قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 الإبقاء بحالة سراح على وزير سابق كان يشغل خطة مدير عام سابق لبنك عمومي قبل توليه الحقيبة الوزارية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس الخميس 23 جانفي 2025 لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق والمدير العام السابق للبنك العمومي وذلك من أجل شبهات تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.
وبإحالة الوزير السابق اليوم على أنظار النيابة العمومية وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث قررت الإبقاء عليه بحالة سراح.
سامي
