علّق مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ له مساء اليوم الخميس 11 جانفي 2024 على قرار إحالة المحامي بشير المنوبي الفرشيشي على قلم التحقيق، معبرا عن رفضه بشدة للممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين أثناء ممارستهم لمهامهم.
كما اعتبر مجلس الهيئة أن حق الدفاع حق مكرس لجميع المواطنين باختلاف مشاربهم الفكرية كرسته المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة لا يجوز المس به ولا يقبل الحد منه تحت أي ظرف.
وعبر مجلس الهيئة عن رفضه بصورة مبدئية وقاطعة، المسلك الذي تنتهجه وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم أو موافقتهم وأفكارهم السياسية.
وعبر أيضا عن قلقه من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين وصحفيين ونقابيين والتي شابتها إخلالات إجرائية جوهرية واتسمت بالتسرع في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون الالتزام بزمن معقول للبت في ملفاتهم التي طال نشرها دون موجب قانوني مما يخل بحقهم في محاكمة عادلة وبقرينة البراءة وبأن المبدأ هو حرية الفرد.
