اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية ، هبة مرايف، أن إيقاف الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. ووصفت، وفق ما جاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي بالانترنات، الحملة الأخيرة من الايقافات في تونس بـ »المحاولة المتعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد رئيس الجمهورية “.
وقالت ” إنَّ السلطات التونسية تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية”.
دعوة إلى إيقاف الحملة
ودعت مرايف رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إيقاف حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية، والتركيز بدلًا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي، حسب نص البيان.
تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية أكد أن الموقوفين هم إرهابيون، واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي. وشدد على أنه تمّ احترام جميع الإجراءات القانونية خلال عمليات الإيقاف بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء حسب قوله. كما أكّد على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد بالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.
وات
