أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي اليوم الجمعة أن المحكمة نـظرت في ملف الوضعية القانونية لموكلتهم ـ إن كانت بحالة سراح أم بحالة إيقاف ـ
وهو السؤال المركزي الذي طرحته الهيئة التي لم تترافع أمام هيئة المحكمة بسبب مقاطعتها لأشغالها..
قرار مرفوض
وتجدر الإشارة إلى أن الفرع الجهوي للمحامين قد سخّر محاميا لها لكن عبير موسي أكدت أمام المحكمة أنها لن تقبل التسخير إلا بعد البت في وضعيتها القانونية لأن مفعول بطاقات الايداع قد انتهى حسب رأيها..
هذا وحسب ما علمت الصريح فإن هيئة المحكمة رفعت منذ قليل الجلسة للبت في الملف وإصدار حكمها.
أسامة
