على خلفية تهم تتعلق بالارتشاء وتبييض الأموال، طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل بدفع تعويضات مالية ناهز الـ70 مليون دينار.
وقد تم خلال جلسة اليوم الاثنين 23 أكتوبر2023 للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة إيقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح.
المكلف العام بنزاعات الدولة طالب بتمكين الدولة من تعويضات مالية تناهز الـ70 مليون دينار مقابل الضرر المادي والمعنوي للدولة. كما تقدم فريق الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للإفراج عن منوّبيهم.
هيئة الدائرة قرّرت تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق لعدم توفر النصاب القانوني لأعضائها بسبب نقلة عدد منهم إلى مراكز عمل أخرى إثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
