تقدّمت مجموعة من النوّاب بمبادرة تشريعية تخص القوانين المنظمة للكمبيالات، وذلك بغاية تسهيل المعاملات المالية بين التجّار والمؤسّسات الاقتصادية، خصوصا بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيّز العمل والتغيير الجذري في استعمالات الصكوك..
منح قوة لـ الكمبيالة
وأوضح الممثل عن المجموعة، النائب يوسف التومي أنّ النواب فكّروا في “تقوية التعامل بـ الكمبيالة والتي خُصت بباب كامل في المجلة التجارية،
مشيرا إلى أن هذا المقترح الهدف الرئيسي من ورائه هو إكساء الكمبيالة الصيغة التنفيذية” بتضمينها الاعتراف بدين بالشكل الذي يُمكن الدائن بالتنفيذ مباشرة على المدين وضمان حقّ كلّ طرف وهو ما يعطي ثقة أكثر في هذه الوثيقة، حسب تأكيده.
الحجج العادلة
وأضاف التومي بالقول أنه من شأن هذه إدخال هذه التنقيحات على استعمالات الكمبيالة، أن تصبح الحجج العادلة تقوم مقام الحكم وتنفذ مباشرة، وبذلك يتفادى الدائن عديد الإجراءات المطوّلة المعمول بها في الوقت الراهن.
ضمان الخلاص
كما لفت إلى أنه بالإمكان تضمين الحجة العادلة بعض الأملاك العقارية أو المنقولة والتي تُنفذ عليها العُقلة في صورة عدم الالتزام بالخلاص أو إدراج كفيل يضمن عملية الخلاص، حسب قوله.
متابعة: أسامة بالعربي
