أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الثلاثاء أنه تم رفع 71 قضية ضد مكاتب توظيف بالخارج غير قانونية، مشددا على ضرورة تشديد المراقبة وتقييم عمل هذا النوع من المكاتب.
وفي تصريحات على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة حول مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج، أفاد الوزير بأنه يجب تبسيط الإجراءات وتشديد المراقبة وتقييم عمل هذه المكاتب.
وذكر رياض شود أن العدد الحالي لمكاتب التوظيف بالخارج القانونية يبلغ 62 مكتبا، وهو ما وفّر 17 ألف موطن شغل.
