أكّد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي أحمد صواب اليوم الأربعاء 28 أوت 2024، أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية هي جلسة قضائيّة لها سلطة قانونية ومعنوية ورمزية، وهي أعلى تركيبة قضائية في القضاء الإداري، حيث تجمع 27 قاضيا.
وأضاف أحمد صواب أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية تُصدر قرارات نهائية باتة لا تقبل أيّ وجه من وجوه الطعن… وحتّى الأمم المتحدّة لا يُمكنها أن تنال من أحكامها”!
من جهة أخرى، أوضح أحمد صواب في تصريح لموزاييك أنّ القرارات التي تُصدرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي قرارات إدارية، والدليل على ذلك أنّ جميع قراراتها يُطعن فيها أمام القضاء الإداري، ولا يبتّ فيها القاضي العدلي، وإن كان قاضيا جزائيا.
