أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضى بالسجن عاما ونصف في حقّ النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد، وسنة في حقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أوضح أنّ موظّفا بإحدى الوزارات تقدم بشكاية مفادها تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لأحد البرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها، الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام، وقد تأكّد أنّ من نشر تلك المعطيات وأبلغها إلى ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني، محمّد علي العروي، حين كان يشغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات.
وأكّد محمد زيتونة أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي وستّة أشهر من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل، وسجن المتّهم محمد علي العروي مدة ستّة أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفه، وبمثلها من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.
