علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حقّ إطار ومدير سابق بوزارة التجارة ولعامين في حقّ ثلاثة متهمين آخرين في قضية تعلقت بتجاوزات مالية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ الإطار المتهم كان يُمكّن عددا من شركائه المتهمين من سلع موردة من الخارج بأسعار منخفضة لا تتماشى والثمن الحقيقي لهذه المواد.
وقد وجهت إلى الموظف تهمة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل” في حين وجهت إلى بقية المتهمين تهمة المشاركة في ذلك.
سامي
