من المنتظر أن يدخل القانون الجديد للصرف حيز العمل بداية من السنة الجارية 2023، على أن يُمكن المؤسسات الاقتصادية من تسهيلات جديدة في التعامل بالعملة الأجنبية، ومواكبة التطورات المالية في العالم التي تجاوزت تونس بمسافات شاسعة جدا…
هذا ويتضمن مشروع القانون الجديد للصرف مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية للمستثمرين، والسماح وفق شروط مضبوطة للوسطاء المقيمين المرخص لهم باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية و الفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.
تحرير التحويلات المالية
وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.
كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخراتهم ومداخيلهم لدى البنوك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية.
ويتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة البنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.
وبالتوازي ستتم مراجعة الاجراءات المتعلقة بحسابات التداول في إطار النهوض بالصادرات وإحداث حسابات التجارة الدولية.
تقليص الآجال
كما تتضمن النصوص الجديدة لقانون الصرف اجراءات جديدة من أجل مزيد تقليص آجال الإجراءات بالتوجه نحو المراقبة البعدية ورقمنتها وتوفيرها على الخط والترفيع في الأسقف المعتمدة للتحويلات الجارية، إضافة إلى تيسير التداول بالعملات الإفريقية بغرض مواكبة حاجيات المؤسسات المصدرة والمستثمرين والمؤسسات الناشئة والخبرات التي تتعامل مع السوق العالمية.
تأمين التمويلات
ويتجه العمل خلال 2023 على تعزيز دور القطاع البنكي في تأمين التمويلات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.
وفي هذا الإطار سيتم مواصلة العمل على تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية والمضي قدما في مسار الامتثال لمعايير التصرف الحذر والمعايير المحاسبية الدولية.
كما سيتركز العمل على مواصلة تنفيذ استراتيجية التفويت في المساهمات العمومية غير الاستراتيجية في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي الى جانب التقدم في إرساء بنك الجهات وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية.
