صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس 21 مارس 2024، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر بينها مشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات.
هذا وينص المشروع الذي سيعرض في وقت لاحق على البرلمان، على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات ومراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التنقيحات في ارساء إطار قانوني لتحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات، إلى جانب اعتماد حلول تكنلوجية رقمية ذات استعمال آلي مواكبة للآليات المستعملة على الصعيد الدولي.
وتنصّ التنقيحات على الرفع الآلي للمخالفات على غرار المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة اعتمادا على كاميرات سيتم تركيزها في عدة محاور، وسيتمّ تبليغها عبر الهاتف لمرتكبيها أو إلى آخر عنوان مبيّن على بطاقة تعريفه…
وسيتمّ ضبط هذه الطرق بشكل مفصّل في النصوص التطبيقية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون.
