سياسة

وزير الداخلية يعلّق على موجة المهاجرين القادمين من جنوب الصّحراء

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الاثنين 20 ماي 2024 جلسة استماع إلى وزير الداخلية للتباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.

واستهل الوزير مداخلته بالتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية من جهة وبأهمية الرقابة والمتابعة البرلمانية لعمل الوزارة.

ثم قدّم لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة المركبة والمتشعبة، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية.

كما أكّد على ضرورة التنسيق مع جيراننا بالمنطقة وشركائنا الأوروبيين من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس.

غموض

وفي تدخلاتهم قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من ترد للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين. وأشاروا إلى ما يكتنف هذه الظاهرة من غموض من حيث كيفية دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات، وتساءلوا في هذا السياق عن إستراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.

ظاهرة عالمية

في رده على استفسارات النواب بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الإفريقية، وأكّد أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك ولا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون والتنسيق المشترك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى