خلال حضوره في جلسة حوارية انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أعلن وزير التربية نور الدين النوري عن قرب انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي سيتحمل، وفق المرسوم الرئاسي المحدث له، مسؤولية الإشراف على إصلاح التعليم في تونس بمختلف مراحله.
ولفت وزير التربية ردا على أسئلة بعض النواب إلى أن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم بصدد الانتهاء من إعداد مخرجاتها حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية.
وذكّر الوزير بإحداث 37 مؤسسة تربوية منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة ضمن الإحداثات الجديدة التي أنجزتها وزارة التربية في إطار تحسين البنية التحتية.
وقال إن وزارة التربية، لم تتوقف يوما في تنفيذ أشغال الصيانة وإعادة تهيئة المؤسسات التربوية المتردية وتوسيع بعض المؤسسات الأخرى التي تشهد كثافة في مستوى أعداد التلاميذ.
كما أكد أن وزارة التربية ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات نواب مجلس الجهات والأقاليم في ما يتعلق بتحديد الأولويات في الاستثمارات المتعلقة بالبناءات وإعادة التهيئة والصيانة.
وأوضح النوري أن وزارة التربية تقوم بكل التدخلات السريعة بناء على تقارير المختصين عندما يتعلق الأمر بوجود بناءات تهدد سلامة التلاميذ، مؤكدا أنها تتخذ كل التدابير العاجلة في هذا الشأن.
وبخصوص مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، أوضح وزير التربية أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام يبقى معقولا، لكنه أقر بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية، مقارنة بأخرى.
وقال إن الوزارة تسعى العام المقبل لحل هذا الإشكال من خلال اعتماد حلول تتعلق بأشغال توسعة تشمل بعض المؤسسات أو إعادة توزيع التلاميذ بين المؤسسات التربوية لخلق التوزان بينها.
