قرر المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، إخلاء سبيل هانيبعل القذافي بكفالة قدرها 11 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 7500 دولار) ومنعه من السفر.
وأوضح فريق الدفاع عن هانيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ، مشيرين إلى أنه اعتقل تعسفيا لمدة عشر سنوات.
أموال محجوزة
وأشار الدفاع إلى أن أموال هانيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان.
في ديسمبر عام 2015، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية هانيبعل القذافي، بعد أن تم استدراجه من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، في عملية وصفتها عائلته ومحاموه لاحقًا بأنها اختطاف.
اختفاء موسى الصدر
وذكرت السلطات اللبنانية آنذاك أن التوقيف جاء على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا.
وقد وُجهت إلى هانيبعل تهمة كتم معلومات حول مصير الصدر، رغم أنه كان في عمر لا يتجاوز عامين حين وقعت الحادثة. وأدى ذلك إلى سجنه احتياطيا في مديرية قوى الأمن الداخلي ببيروت لسنوات طويلة دون محاكمة، ما أثار انتقادات محلية ودولية بشأن قانونية احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه.
