انتظم اليوم السبت، بقاعة الأفراح البلدية بصفاقس، الملتقى العلمي الأوّل حول الشركات الأهلية، ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وعديد الشركاء الآخرين على غرار مركز أعمال صفاقس، وجمعية الحقوقيين بصفاقس، وكلية الحقوق بصفاقس، ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
ريادة الأعمال
وأفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، في تصريح لصحفية “وات”، أن “هذا الملتقى يندرج في إطار الحرص المستمر على ريادة الأعمال، وتعزيز النسيج الإقتصادي بجهة صفاقس، والإستماع إلى تجارب باعثي الشركات الأهلية المنتصبة مؤخرا في الجهة، بخصوص إجراءات التأسيس والعراقيل والمطامح، وذلك من أجل تذليل الصعوبات أمامهم، وتبسيط مفهوم الشركات الأهلية، وحث أكثر عدد ممكن من المواطنين على الإنخراط في هذا المنوال.”
وأضاف أنّ المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يهمها الكشف عن المسكوت عنه من حيث تعقيد التشريعات والقوانين المتعلقة ببعث الشركات الأهلية، وآليات التمويل الموضوعة على ذمتها والتي لم تُفعل بعد، كما تعاضد مجهود الدولة في إنجاح هذا المنوال التنموي في تونس على غرار الصين، وكوريا، واليابان، وذلك من خلال تنظيم الملتقيات العلمية والخروج منها بتوصيات من أجل تنقيح بعض القوانين وتعزيز الإمتيازات لفائدة باعثي الشركات الأهلية.
عدد الشركات
وذكر أن “عدد الشركات الأهلية التي دخلت حيز النشاط الفعلي في تونس، بلغ حدود 60 شركة، فيما تحصّلت حوالي 200 شركة على الترخيص الجبائي، مؤكدا أن “هناك مساع كبيرة للترفيع في سقف التمويل إلى مليار دينار، وخلق خطوط تمويل جديدة على الموارد الذاتية للبنوك والفائدة التفاضلية بالنسبة للشركات الأهلية، وخلق منصة لتوحيد آلية بعث الشركة الأهلية”.
خلايا إنصات
ودعا قويعة المكاتب الجهوية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني إلى بعث خلايا إنصات لمرافقة باعثي الشركات الأهلية، والبحث عن مجالات أخرى لنشاط الشركات الأهلية (80 بالمائة منها مختص في المجال الفلاحي)، وذلك من أجل الترفيع في عددها من أجل القضاء على البطالة، وتعزيز دور المناطق الداخلية في المنوال التنموي المنشود.
من جهته، اعتبر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس، محمد القرمازي، أن “أبرز النقائص المتعلقة ببعث الشركات الأهلية، تتمثل في نقائص داخلية تتعلق بالإطار القانوني المنظم للشركات الأهلية وتحديدا مرسوم 2022 المنشئ للشركات الأهلية، ونقائص خارجية تعنى بالتشريعات الإقتصادية بصفة عامة، مثل تشريع الشركات التجارية، والتشريع الجبائي، وتشريع المنافسة والأسعار، وتشريع البنوك والمؤسسات المالية “.
ودعا، في هذا الإطار، إلى “القيام بتغيير داخلي وخارجي في علاقة بالإطار القانوني الداخلي، وتنقيح مرسوم 2022 والنقائص التي يحتويها على غرار صفة الشركة الأهلية وأهدافها، وتحديث التشريع الإقتصادي والمالي في علاقة بتمويل الشركات الأهلية، وإضافة باب جديد في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 المتعلق بالاقتصاد الإجتماعي التضامني، يخصّص للشركات الأهلية، حتى يتم التخلص من التضخم التشريعي الخاص بها، وإختزال مرسوم 2022، الذي يعنى بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني في باب واحد.
يذكر أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قد تأسست في أوت 2020، وهي موجودة في 24 ولاية باالجمهورية، ويناهز عدد المنخرطين فيها 3050 منخرطا.
وات
