علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت اليوم الجمعة 6 فيفري 2025 الإفراج عن رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي في إطار إحدى القضايا الجارية والمتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر سابقا بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق ببنك عمومي، وإطار سابق بذات البنك وصاحب مكتب استشارات قانونية وإدارية، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إبرام صُلح بين البنك العمومي ورجل الأعمال يوسف الميموني اثر نزاع قضائي بين الطرفين بسبب قرض بنكي.
ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أيّدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي برفض مطلب الإفراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة نفس القضية.
سامي
