مثل بعد ظهر الاثنين أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، كل من وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والنائب السابق بالبرلمان المنّحل محمد صالح اللطيفي ومتهم ثالث..
وجاء ذلك في إطار ملف قضية يتعلق بشبهات تبييض أموال، وتقديم رشاوى بلغت مائة ألف دينار، و بمناداة هيئة المحكمة على المكلف العام بنزاعات الدولة اتضح أنه حضر الجلسة وتمسك بطلباته المقدّمة في جلسات سابقة من نفس القضية…
وبمنح الكلمة إلى هيئة الدفاع، أوضح محامو وزير البيئة السابق ـ الموقوف على ذمة الأبحاث ـ شكري بلحسن انه لم يتسلم أي رشوة ولم يخالف القانون ولا التراتيب الإدارية الجاري بها العمل…
في حين طالب محامو محمد صالح اللطيفي بالافراج عنه موضحين أنه تقدم بطلب صلح جزائي مع الدولة، وأن الاختبارات جهزت مطالبين بالتأخير لانتظار مآل قرار لجنة الصلح الجزائي مع الدولة مطالبين بالإفراج عنه…
وبعد المفاوضة قررت هيئة الدائرة الجنائية رفض جميع مطالب الإفراج وتحديد موعد جديد لمواصلة المحاكمة…
سامي
