تنطلق البنوك التونسية يوم الاثنين 3 فيفري في تطبيق القانون الجديد للشيكات، بناء على القانون عدد 41 لسنة 2024، وستفرض البنوك إجراءات وقائية جديدة للحد من مشكلات رجوع الشيكات، ومنها:
1. التقصي حول الحريف:
– يتوجب على البنوك تقديم شهادة استرشاد تحدد قدرة الحريف على تسديد الديون خلال مدة زمنية معينة.
– الهدف هو ضمان عدم إصدار دفتر الشيكات بطريقة اعتباطية وضمان ملاءة الحريف المالية.
2. تحديد مدة صلاحية الشيك:
– كل شيك سيكون محددًا بفترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر و8 أيام.
– لا يمكن إصدار شيكات بصلاحية أطول دون تقييم الملاءة المالية للحريف.
3. تحديد سقف مالي للشيك:
– السقف الأقصى لكل شيك هو 30 ألف دينار تونسي.
– في حال الحاجة لمبالغ أكبر، يتوجب على الحريف طلب شيك بنكي.
كيفية استرداد قيمة الشيكات المرتجعة
تم أيضا تغيير الإجراءات القانونية في خصوص استرداد قيمة الشيكات المرتجعة، الذي أصبح وفق القانون الجديد يتم عبر خطوات قانونية محكمة تضمن حقوق جميع الأطراف. يمكن للمستفيدين استخدام “محضر احتجاج” لتحصيل حقوقهم بطريقة قانونية وسريعة. ويتيح القانون التونسي طلب أوامر بالدفع مع التنفيذ العاجل في حالة عدم سداد قيمة الشيكات، مما يسرّع عملية استرداد الأموال.
كما أن الحلول المدنية أصبحت مفضلة على الشكاوى الجزائية في قضايا الشيكات لتجنب التأخير والإجراءات الطويلة التي قد تنجم عن التقاضي الجزائي.
متابعة: أسامة . ع
