أبدى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين شديد استنكاره لإحالة العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين ومناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعا خطيرا على مكسب حرية التعبير .
ترهيب وتستر
كما أكد مكتب الجمعية في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 أن هذا التتبع الغرض منه التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف، معبرا عن تضامنه الكامل مع العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف.
وندّد ”بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين”، وفق ما جاء في نص البيان.
