أعلنت الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 10 جانفي استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية بما فيها الدخول في إضراب في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف إلى مطالبهم.
نتائج المناظرة
ويطالب القطاع بالإفراج الفوري عن نتائج المناظرة الداخلية للترقية بعنوان 2022 وما سبقها وبفتح المناظرة الداخلية للترقية لسنوات 2023 و2024 و2025 لمختلف الرتب والأسلاك، بالإضافة إلى مطلب إصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدأ الشفافية طبقا لمقاييس مضبوطة ومعلنة وضرورة الاستجابة إلى مطلب إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية و المحاسبة العمومية والاستخلاص.
حوار جدّي
كما تطالب الجامعة بتدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح وتنقية المناخ الاجتماعي عبر فتح حوار جدي ومسؤول لحل الإشكاليات العالقة.
وأكدت الجامعة وجود حالة احتقان غير مسبوقة يعيشها قطاع المالية رغم المجهودات الجبارة والنتائج الإستثنائية المحققة.
