وقّعت تونس، اليوم الثّلاثاء 10 سبتمبر 2024، اتفاقيتين ماليتين، مع البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل “برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل”.
وتولى إمضاء الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ.
وأكد عبد الحفيظ، خلال موكب التوقيع، الذي حضره وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أنّ الاتفاقية الأولى تتمثل في قرض بقيمة 90 مليون اورو (ما يناهز 303 مليون دينار) من البنك الإفريقي للتنمية سيسدد على امتداد24 سنة مع 8 سنوات إمهال.
وأضاف، في السياق ذاته، أن الاتفاقية الثانية تشمل هبة بقيمة 5ر2 مليون دولار (حوالي 6ر7 مليون دينار) من البنك الإفريقي كدعم فني لبرنامج “دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل”، الذي سينفّذ خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني .
وأوضح عبد الحفيظ أن تمويلات البنك الإفريقي ستساهم في تنفيذ البرنامج المذكور، الذي يهدف إلى إحداث مواطن شغل على المدى القصير والمدى المتوسط لفائدة الشباب، وخاصة النّساء وحاملي الشهائد العليا، وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات والقدرات التونسية.
وأشار إلى أن الانطلاق في تحقيق أهداف هذا البرنامج سيكون مباشرة إثر عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة ومن ثم على أنظار البرلمان.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، من جانبه، أن برنامج ” دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي” سيساهم في تحسين التشغيلية عبر إرساء التكوين التكميلي والتأهيل استجابة لحاجيات المؤسسات لإحداث 76600 موطن شغل مباشر وإدماج 10 آلاف منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل.
وقال شوّد إنّ البرنامج يرنو، أيضا، إلى مرافقة باعثي المشاريع وتشجيع المبادرات الخاصة عبر إحداث 13 ألف مؤسسة، إضافة إلى إدماج 10 آلاف وحدة ناشطة في القطاع غير المنظّم في القطاع الرّسمي عبر نظام المبادر الذاتي.
وأبرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ، من جهتها، في تصريح لـ(وات)، أنّ مساندة البنك الإفريقي لبرنامج “دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي” ترمي إلى تحقيق طموح واستغلال المهارات المتعددة التي يتمتع بها الشباب الباحث عن العمل في تونس.
ولفتت المسؤولة بالبنك الإفريقي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف عناصر البرنامج، وخاصة منها إرساء الدورات التكوينية المباشرة والقصيرة للإحاطة بباعثي المشاريع والشباب الباحث عن العمل في ظل التطور المستمر لمتطلبات المؤسسات المشغّلة.
وحثّت، كذلك، على تسريع وضع آليات تمويل المبادرات الخاصة في تونس وإرساء الإطار القانوني الذي يمكّن من إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم.
