تصفية الحسابات البنكية المتروكة لفائدة الدولة: كيف ستتم العملية..ومن هم المعنيون؟

تضمن قانون المالية 2025 فصلا جديدا ينصّ على تصفية المبالغ المالية بالحسابات البنكية التي تُركت دون أيّ تعامل أو مطالبة لمدة لا تقلّ عن 15 عاما، وذلك من خلال تحويلها لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية.
فكيف ستتم هذه العملية المالية لآلاف الحسابات البنكية ‘المهجورة’؟
إعلام الحريف ونشر قائمة في الرائد الرسمي
بموجب الفصل 43 من القانون، تُلزم البنوك والمؤسّسات المالية بالتصريح وفق أنموذج تعدّه الإدارة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الإدّخار بمختلف أنواعها والحسابات لأجل والمنتجات الأخرى المماثلة وبغيرها من الحسابات المفتوحة لديها بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أيّ عملية أو مطالبة أو منازعة بأيّ عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع.
ويكون ذلك في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها هذه المدة وتحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في هذا الأجل نفسه.
على أن البنوك تتولى قبل تحويلها إلى خزينة الدولة إعلام الحريف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا ونشر قائمة بالأسماء في أصحاب الحسابات بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
هذا الإجراء يشمل كذلك وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين. كما يشمل عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال لدى مؤسّسات التأمين.
خطوة مثيرة للجدل
تشير التقارير إلى وجود عدد كبير من الحسابات البنكية التي تُركت دون استخدام لأسباب مختلفة، مثل وفاة أصحابها أو نسيانها. هذه الحسابات أصبحت مصدر دخل جديد للدولة، لكنها تطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال في السابق.
على الجانب الآخر، يعبر بعض المواطنين عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض الثقة في النظام البنكي. فبينما تعتبر الأموال غير المستعملة مورداً هاماً للدولة، قد يرى البعض أنها تنتهك حقوق الملكية.
تُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتحسين أوضاعها المالية. ومع ذلك، يتطلب نجاحها تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والبنوك لضمان تطبيق القانون بشكل شفاف وعادل.
متابعة: أسامة . ع