بالتفاصيل: كل الفصول الجديدة، المعّدلة والإضافية في قانون المالية 2025

يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2025 على عدد من الفصول المعدّلة والإضافية والأخرى الجديدة المعروضة أمام النوّاب للمصادقة..
فصول أسقطتها لجنة المالية
وكشف نائب رئيس لجنة المالية أنّ الفصول المقدّمة من قبل الحكومة، والتي تمّ إسقاطها،
ـ أسقطت لجنة المالية بالبرلمان الفصلين 53 و54..
الفصل 53 يتعلق بالتخفيض في الجباية والمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على السيارات الهجينة الواصلة بشاحن خارجي، وكذلك على معدات الشحن.
الفصل 54 والذي طلبت من خلاله الحكومة إلغاء الإجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2024، والذي يهم الترفيع في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية، وهذا الفصل تم رفضه لاقتناع النواب بوجود صناعة محلية وجب حمايتها.
فصول الحكومة الإضافية
هي مجموعة فصول إضافية قدّمتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2025:
ـ الفصل 34، والمتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وقد حدّدها المشروع في 2 بالمائة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها لسنة 2023، أكثر من 20 مليون دينار.
ـ الفصل 49 والمتعلق بحذف المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على توريد الحافلات المعدة لنقل العملة للشركات الصناعية،
ـ الفصل 57 المتعلق بالتخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
فصول النواب الإضافية
وتتمثل الفصول الجديدة المضمنة ضمن مشروع قانون المالية المقترحة من قبل النواب وهي كالآتي:
ـ الفصل 17، والمتعلق بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، ونصّ على أن يتم التصرف في الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري..
ـ الفصل 28 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار
ـ الفصل 55 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين إلى غرة جانفي 2026.
ـ مقترح برلماني بإضافة الفصل 56 المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وإقرار معلوم 10 دنانير لكلّ طن على الرمل الطبيعي بكلّ أنواعه و100 دينار على كل طن من الرخام وغيره من الأحجار الطبيعية المعدة للتصدير..
ـ الفصل 67 المتعلق بإمكانية فتح حسابات بالعملات للتونسيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية بدفاتر الوسطاء على أن لا يخضع هذا فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي.
الفصول المعدلة
وتضمن مشروع قانون المالية المعدل والمعروض حاليا على البرلمان على فصول معدلة، تتمثل أساسا في الآتي:
ـ الفصل 32 والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية.
ـ الفصل 33 المتعلق بدعم الجبائية باعتماد نسب تصاعدية لـ الضريبة على الشركات.
ـ الفصل 35 والمتعلّق بإحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية.
ـ الفصل 40 المتعلق بضرورة إعلام البنوك والمؤسّسات المالية إعلام أصحاب الحسابات أو المستحقين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا حلول أجل تحويل الأموال لفائدة الدولة.