وطنية

انتخابات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين…انتظارات وتساؤلات حارقة..

سيتزامن تاريخ السابع والعشرين من هذا الشهر مع إجراء إنتخابات مجلس المهندسين المعماريين، وذلك على إثر جلسة عامة إنتخابية وفق النظام الداخلي للهيئة.

التوزيع الجغرافي

وجرت الأعراف طيلة عقود من الزمن أن يقتصر الحضور في الجلسة الإنتخابية على بعض المئات من المهندسين المعماريين من مجموع أكثر من 6000 مهندس معماري بالجمهورية التونسية، وهنا يكون التوزيع الجغرافي حاكما في الأمر بحكم قُربهم لتونس العاصمة وفق إفادات العديد من أبناء القطاع للصريح أون لاين.

التصويت المبكر

ويبقى الأدهى وفق ما استقينا أن البقية من المهندسين المعماريين المنتصبين بجهات الوسط وخاصة الجنوب لم يتبق لهم إلا التصويت المبكّر بإرسال ظروف بريدية مسبقا من طرف الهيئة مرفوقة بإختياراتهم الانتخابية مع نسخة من البطاقة المهنية..وهنا يفتح الباب ـ وفق إفادات أبناء القطاع ـ على مصراعيه لكل أنواع الهرسلة و الاتهامات والشبهات التي لم تبق خفيّة على أحد في الإنتخابات التي تُحسم مُسبقا للموالين لممثل الهيئة بالجهة أو لمترشح يشغل منصبا بالتركيبة الحالية وأعاد تقديم ترشحه.

ومواصلة في نفس السياق؛ بلغنا أن مجموعة من المترشحين الموزعين بين جهة الجنوب التونسي خاصة وجهة الساحل يتولّون التعمير اليدوي لورقة الاختيارات الانتخابية، ثم يجمعون البطاقات المهنية في المقاهي ويرسلونها جميعها عن طريق البريد….فأصبح المترشح هو الناخب وبمثابة الخصم والحكم في غياب تام لمبدأ الانتخابات الأساسي وهو الانتخاب الشخصي الحر والسري.

مبدأ تكافؤ الفرص

مخاوف أهل القطاع لها ما يبررها في ظل تلاشي مبدأ تكافؤ الفرص حيث يلجأ البعض لإبراز موالاتهم عبر تصوير الورقة لإثبات إختياراتهم طمعا في التعيينات من جهة أو التغاضي عن الخروقات من جهة أخرى.
فهل وصل الحال بـ بناة البلاد إلى مثل هذه الممارسات؟ هل أوصل اليأس مهندسا معماريا من خيرة ما أنجبت البلاد إلى مثل هذه الأساليب الملتوية؟
التاريخ يثبت في مجال المهندسين المعماريين أن من قرب للسلطة قد نسي وعوده وقداسة القطاع..كما أن تاريخ المهندسين المعماريين حافل بالامثلة على مهندسين معماريين نسوا او تناسوا أن يتقدموا بالمهنة أمام مصالحهم الشخصية.

إلى متى؟

وإزاء هذه التطورات؛ فقد أصرّ عدد من أبناء القطاع على نقل تساؤلاتهم عبر موقعنا ومنها: متى سيتم القطع مع هذه الأساليب في الإنتخابات ؟

ثم أ لم يحن الوقت لتقويض وضع لا يتماشى مع القوانين والضوابط العالمية للانتخابات وإعادة التشييد بأنامل أكثر فنا وتعبير ووعيا؟

محمد علي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى