شكّل ملف النّقل الحديدي الحضري وبين المدن ونقل الفسفاط محور جلسة عمل جمعت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، يوم أمس الثلاثاء 19 مارس 2024، بالرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وشدّدت الوزيرة خلال هذه الجلسة التي حضرها أيضا كل من السيد رئيس الديوان والسيدة الكاتبة العامة بوزارة النقل، على حسن التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها استكمال الأشغال المتعلّقة بالخط “D” للشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقبّاعة طبقا لمعايير السلامة المستوجبة وإدخاله حيّز الاستغلال التدريجي في الآجال التي تم التعهّد بها.
ونوّهت الوزيرة بالنقلة النوعية التي أحدثها الخط “E” من الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة والذي دخل حيز الاستغلال في 20 مارس 2023، معتبرة إياه نموذجا لنقل حضري يستوفي كل معايير الجودة والأمن والسلامة مع طاقة استيعاب هامة في ظلّ تراجع مردودية أنماط أخرى من النّقل العمومي الجماعي. وأكّدت في ذات الوقت على ضرورة المحافظة عليه من حيث نظافة المعدات والمحطّات والفضاءات الخارجية وسلامة الأسطول، حتى يستمر في أداء دوره على الوجه الأكمل.
من جانب آخر، تم استعراض الإشكاليات التي تعمل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على معالجتها، من ذلك جاهزية الأسطول وتراجع المداخيل وصعوبة تجسيم الاستثمارات. وفي هذا السياق دعت الوزيرة إلى تطوير الموارد الذاتية للشركة والحرص على تنمية المداخيل والتفكير في موارد جديدة للتمويل مع تعزيز منظومة المراقبة للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتحسين الخدمات المسداة، خاصة على الخطوط البعيدة، والعمل على رقمنتها وتطوير منظومة الإعلام.
وعلى صعيد آخر، تمّ التداول في ملف النّقل الحديدي للفسفاط ودعت السيدة سارة الزعفراني الزنزري إلى مضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بمؤشراته وتطوير البنية التحتية والمعدّات اللوجستية التّابعة له.
