مازال مقترح التحويرات على قانون الطلاق في تونس، وتوسيع صلاحيات عدول الإشهاد في هذا الملف يثير جدلا كبيرا بين رافض ومساند لهذا المشروع..
وفي ذات السياق كشف رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أن وزارة العدل رفضت عددا من المقترحات الجوهرية التي تضمنها مشروع توسيع مهام عدول الإشهاد، أبرزها توثيق الطلاق الرضائي بين الزوجين خارج أروقة المحاكم.
مخالف لمجلة الأحوال الشخصية
وأوضح القوراري أن الوزارة اعتبرت مقترح تمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق الرضائي مخالفًا للفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعتبر أن مثل هذه المسائل تظل من الاختصاص الحصري للقضاء.
كما أوضح القراوي في ذات الملف أيضا أن وزارة العدل رفضت منح عدول الإشهاد بعض الاختصاصات الأخرى وأبقتها بيد القضاء، ومن بينها:
رفض مقترح تحرير حجة الوفاة من طرف عدول الإشهاد، والإبقاء عليها في يد القضاء العدلي.
كذلك رفض إعفاء الحسابات البنكية لدى عدول الإشهاد من إجراءات العقلة.
ملاحظات قانونية
ورغم هذا الرفض، شدد القوراري على أن وزارة العدل لم تعارض المشروع كليًا، بل أبدت ملاحظاتها القانونية وأكدت انفتاحها على تنظيم المهنة بما يتلاءم مع القوانين النافذة، حسب تأكيده.
وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن مشروع القانون المتداول يضم 118 فصلا، ويهدف إلى هيكلة المهنة وتحديث إطارها القانوني بما يخدم مرفق العدالة ويحافظ على التوازن بين مهام القضاء وحقوق المتقاضين، حسب تصريحه.
متابعة: أسامة .ع
