أوردنا مساء أمس الخميس 30 ماي 2024 خبرا حول إصدار الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس حكما بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي..
وأشرنا في ذات الخبر إلى أن التهمة المنسوبة إلى مريم الساسي تتعلق بـ ‘التدليس’، هذا وقد تفاعل معنا الحزب الدستوري الحر الذي أوضح أن قضية القيادية بالحزب لا علاقة لها بالتدليس..
وفي ما يلي النص الكامل للتوضيح:
حيث صدر بموقعكم على الأنترنت أنّ الأخت مريم الساسي القياديّة بالحزب الدستوري الحرّ قد حوكمت يوم أمس الخميس 30-5-2024 بتهمة التدليس،
وحيث تصحيحا للخبر، نفيدكم أنّ الأخت مريم الساسي قد حوكمت بموجب الفصل 20 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والذي لا يمت للتدليس بأي صلة، وإنما تتمثل التهمة في”التعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى”،
وهي تهمة لا علاقة لها أساسا بالوقائع موضوع القضيّة المثار تعسفا ضدها…
