أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري، وذلك في رد على قرار برلمان طبرق سحب الثقة منها.
وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
قرارات غير جديّة
وأضافت الحكومة أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدية.
وأوضحت الحكومة “أن عقيلة ومجموعة من النواب يشغلون كراسيهم لأكثر من عقد من الزمن ويستمرون في إصدار قرارات لا تغير من الواقع شيئا في ظل انشغال الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
لا تُلزم الحكومة!
وأشار البيان إلى أن عقيلة صالح يصرّ على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة بالإضافة إلى تنصيب حكومة موازية ليس لها أي أثر ملموس على الأرض.
كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
