أكدت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص حامل لجنسية دولة أجنبية، ويدير شركة بالعاصمة تونس، وذلك من أجل شبهات التورط في غسيل الأموال..
ووفق ما توفر من معطيات أولية فإن أعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة توصلوا بمعلومات، مفادها وجود شبهة في نشاط شركة بجهة البحيرة 2 بالعاصمة، تتعهد باستخراج جوازات سفر واقامات دائمة لفائدة رجال أعمال تونسيين وأجانب ببلدان جنّات ضريبية على غرار جزر الكاراييب بأمريكا اللاتينية مقابل مبالغ مالية هامة نقدا يتم لاحقا تهريبها الى خارج البلاد…
أجنبي يدير شركة
وبناء على هذه المعطيات، مع تعميق التحريات تم حصر الشبهة في طرف أجنبي يتولى تقديم الخدمات لفائدة المؤسسات، حيث ومع تقدم الأبحاث تمت مداهمة مقر الشركة من طرف أعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة وضبط الوكيل الأجنبي وحجز مبلغ مالي قدره 138 ألف دينار نقدا بحوزة الوكيل الأجنبي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أثبتت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الوحدة المتعهدة بالبحث، تعهد وكيل الشركة بتوفير جوازات سفر و إقامات دائمة وجوازات سفر واقامات مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفع نقدا خارج قانون الصرف.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي حيث تولى قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الوكيل الأجنبي وابقاء عنصر تونسي بحالة سراح وادراج عدة أشخاص آخرين في التفتيش وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والتحيل، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك…
