أعلن العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، وعددهم 57 قاضيا، أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، وفق المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022..
وذلك بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.
وقال العياشي الهمامي اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 إنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ على عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات وخطيّة بـ50 ألف دينار، تكون مضاعفة في حال إذا كان الشخص المقصود موظّف أو شبه موظّف.
وأوضح منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، أنه أحيل على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنه تحدّث خلال الأسبوع الماضي بإحدى الإذاعات عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم “ظُلموا” من قبل وزيرة العدل، التي قال إنها “ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية”، بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الإداريّة.
العيّاشي الهمّامي تابع قائلا إنه “اعتبر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، شارك في الفساد المالي نظرا لأنّه صرف أجور 6 أشهر للقضاة المعفيّين في حين أنّه يتّهمهم بالفساد والإرهاب والتّآمر”.
يُذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ على أنه “يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
وكانت المنظمات الحقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكذلك جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، عبّرت عن رفضها للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرّخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأكدت أنه مرسوم قمعيّ يرمي إلى الترهيب وتكميم الأفواه.
المصدر: وات
